تحلیلی بر وقایع صحنه عملیات خوزستان در سال اول جنگ(2)
تحلیلی بر وقایع صحنه عملیات خوزستان در سال اول جنگ(2)

بخش یکم – تشریح وقایع

فصل یکم

خلاصه مفاد دومین قرارداد ارزروم به شرح زیر است:

  • صرفنظر نمودن از کلیه دعاوی مالی طرفین از یکدیگر
  • واگذاری منطقه غرب ولایت ذهاب به دولت عثمانی و قسمت شرقی آن به دولت ایران، مشروط به تسویۀ عادلانۀ کلیۀ خساراتی که متحمل شده اند.
  • صرفنظر کردن دولت ایران از کلیه دعاوی خود در مورد شهر و ولایت سلیمانیه
  • واگذاری بندر خرمشهر و آبادان و لنگرگاه و اراضی واقع در ساحل شرقی شط العرب به ایران
  • آزادی کشتیرانی ایران در شط العرب
  • متعهد شدن طرفین به اعزام مهندسان جهت تعیین حدود مرزی دو کشور.
  • تسویه حساب عادلانۀ کلیه خسارات و مسایل مربوط به بدهی مراتع
  • با سکونت شاهزادگان پناهنده ایرانی به عثمانی در شهر برسا و عدم اجازه برای ترک این شهر و یا برقراری ارتباط با ایران موافقت گردیده، اما سایر پناهندگان به کشورهای ذیربط تحویل گردند.
  • پرداخت حقوق گمرکی برابر مقررات دولت عثمانی از طرف بازرگانان ایرانی.

10- اجازۀ زیارت به زوار ایرانی اماکن مقدسه و برقراری کنسولگری در شهرهای قلمرو عثمانی

11- جلوگیری از اعمال راهزنی و ممانعت از ورود دزدان

12- واگذاری اختیار انتخاب محل سکونت عشایری که تابعیت آنان مورد اختلاف دو کشور بوده و به عشایر برای یکبار و برای همیشه اجازه داده می شود، که محل سکونت و تابعیت خود را مشخص نمایند.

13- کلیۀ مواد قرارداد ارزروم اول که در قرارداد ارزروم دوم تغییر ننموده و یا اصلاح نشده به قوت خود باقی می ماند.

قرارداد ارزروم دوم که با همت و درایت میرزا تقی خان امیر کبیر انعقاد یافت، حقوق مسلم ایران را در مناطق مرزی تأکید نمود و نخستین قراردادی است که ضمن آن دولت ایران در دستیابی به حقوق حقّه خود توفیق یافته است. در نتیجه بر اساس این قرارداد، اگرچه ایران از ادعای خود بر سلیمانیه چشم پوشید اما در عوض دولت عثمانی موافقت کرد که خرمشهر، بندرگاه آبادان و زمین هایی را که در شرق شظ العرب واقعند به عنوان منطقه ایرانی شناسایی شوند و همچنین توافق شد که ایران از حق کشتیرانی در شط العرب برخوردار شود.

در این قرارداد برای نخستین بار مسئله مرزی شط العرب مطرح شد و خطوط مرزی تا حدی روشن گردید و مسجل گردید که ایران حق دارد از دهانۀ اروند تا نقطه ای که این رودخانه مرز مشترک دو کشور می باشد به طور آزادانه کشتیرانی نماید.

عهدنامۀ دوم ارزروم در تاریخ روابط ایران و عثمانی و سپس ایران و عراق از اهمیت برخوردار است. این عهدنامه از یک سو نمایانگر آخرین دورۀ تحول تاریخی روابط ایران و عثمانی و از سوی دیگر پایه گذار روابط ایران با دولت جدید عراق است و همانطور که اشاره شد؛ در عهدنامۀ دوم ارزروم برای نخستین بار مرزهای زمینی و آبی ایران با همسایۀ غربی آن به طور دقیق معین و مشخص شد و به همین جهت مرزهای فعلی ایران و عراق تقریباً بر اساس همین عهدنامه تعیین شده است، از سوی دیگر، این عهدنامه زیربنای اختلافات ایران و عراق را نیز تشکیل داده است و در واقع گرفتاری های ناشی از عهدنامۀ مذکور از عمر امپراتوری عثمانی گذشت و به عراق به میراث رسید. این قرارداد(ارزروم دوم) همچنین مبنای انعقاد قرارداد های بعدی ایران و عثمانی و ایران و عراق قرار گرفته است.

 

ب مسئله یادداشت توضیحی سفرای روس و انگلیس در قضیۀ اروندرود:

دولت عثمانی در جریان مذاکرات ارزروم تلاش کرد تا علاوه بر تصرف سلیمانیه، ساحل شرقی شط العرب و حتی بنادر خرمشهر و آبادان را جزء خاک عثمانی قلمداد کند، ولی به علیت قدرت استقلال و تلاش های امیر کبیر موفق نگردیده، فلذا با راهنمایی های نماینده انگلیس چارۀ دیگری اندیشید. آن دولت 52 روز قبل از امضای عهدنامه ارزروم، ضمن تبانی قبلی با سفرای انگلیس و روس یادداشتی برای ایشان ارسال نمود و به بهانۀ مبهم بودن برخی از مواد عهدنامه، سؤالاتی را مطرح کرد که توسط سفرای مذکور پاسخ داده شد.

به موجب این یادداشت توضیحی خرمهشر از اطراف به مرز عثمانی محدود می گردید و منطقه ساحل چپ اروندرود که در تصرف عشایر ایرانی بود و بنابر نص صریح عهدنامۀ ارزروم، ملک ایران شناخته می شد از مالکیت ایران خارج و به مالکیت عثمانی واگذار می گردید.

انگلیس مدافع “یادداشت توضیحی” خواهان محدود کردن حاکمیت ایران بر خرمشهر و اروندرود بود. حتی در کنفرانس ارزروم کوشیده بود که خرمشهر از ایران جدا شده و به تصرف عثمانی درآید.

انگلیس و روس برای تحمیل یادداشت توضیحی فشار زیادی را بر دولت ایران وارد آوردند، ولی با روشن بینی و آینده نگری میرزا تقی خان، محمد شاه قاجار از قبول آن خودداری نمود تا اینکه میرزا محمد علی خان به عنوان نماینده ایران برای مبادله اسناد قرارداد ارزروم وارد اسلامبول گردید. سفرای دولت های مذکور مبادله اسناد را مشروط به امضاء “یادداشت توضیحی” توسط وی نمودند، سرانجام نامبرده بر اثر تهدید و تطمیع سفرای مذکور خودسرانه “یادداشت توضیحی” را به عنوان پذیرش امضاء کرد و به هنگام این کار، خود به این موضوع اشاره کرد. دولت ایران بعد از اطلاع از این امر، عمل میرزا محمد علی را خودسرانه و نامبرده را فاقد اختیار برای امضای آن اعلام کرده و مبادلۀ اسناد تصویب عهدنامه و یادداشت مذکور را به آن صورت، باطل و غیرمعتبر اعلام کرد.

“یادداشت توضیحی” به تصویب محمد شاه نرسید. ولی هنگامی که از جریان اطلاع حاصل کرد به شدت خشمگین شد و به طور رسمی اعلام کرد که سند مذکور را بی اعتبار می داند و هرگز حاضر نیست آن را به عنوان جزیی از عهدنامه بپذیرد. دولت های بعدی ایران نیز در موارد متعدد این نظر را تکرار کردند. حتی در پروتکل تهران که در سال 1911 میلادی تحت فشار روس و انگلیس به امضاء رسید با وجود اشاره به قرارداد ارزروم به یادداشت توضیحی اشاره نشده است. این می تواند به معنای عدم شناسایی ایران از یادداشت مذبور باشد. امپراتوری عثمانی نیز در مورد آن ساکت ماند و پا فشاری نکرد.

بر طبق پرتکل تهران باید یک کمیسیون نیز در استامبول برگذار می شد، کمیسیون یاد شده در 1913 در استامبول تشکیل و متن پروتکل تهیه گردید و سال بعد نیز کمیسیون تجدید حدود مرزی تشکیل شد. چون به مفاد این پروتکل در قرارداد 1937 تهران و قرارداد 1975 الجزایر اشاره شده است، لذا سند مهمی محسوب می گردد. در قسمتی از پروتکل قسطنطنیه(استامبول) آمده است:

شط العرب تحت حاکمیت عثمانی است. آبادان و چند جزیرۀ کوچک نزدیک آن، بندر خرمشهر و لنگرگاهش و پایین و بالای قسمتی از رود کارون و شط العرب با اشاره به دومین قرارداد ارزروم تحت حاکمیت ایران قرار گرفت.

این پروتکل به تصویب هیچیک از دولت های ایران و عثمانی نرسید. با بروز جنگ جهانی که اروپا و غرب آسیا را فرا گرفت پروتکل نیز به فراموشی سپرده شد.

بعد از جنگ جهانی اول امپراتوری عثمانی منقرض گردید و سرزمین های تابعه آن به کشورهای متعدد و کوچکی تقسیم شدند و دولت ترکیۀ امروزی جانشین آن امپراتوری در سرزمین فعلی خود گردید و منطقۀ موصل و کرکوک و بغداد نیز به نام کشور عراق خوانده شد.

با توجه به اینکه پروتکل 1913 و صورتجلسات مذاکرات تحدید حدود مرزی 1914 هرگز به تصویب رئیس کشور ترکیه و پارلمان آن کشور نرسیده است، سند معتبری نمی باشد، دارای هیچگونه اعتبار سیاسی و قانونی نبوده و طبیعتاً مندرجات آن نمی توانست بعد ها مورد استناد حقوقی کشورهای تازه استقلال یافته قرار و از جمله عراق قرار گیرد.

به هر حال اختلافات مرزی ایران و عثمانی تا انقراض دولت عثمانی و ایجاد کشور جدید عراق حل و فصل نشد. با این وجود دولت عثمانی حقوق ایران در شط العرب  را انکار نمی کرد. چنانکه در عهدنامه چهارگانه قصرشیرین، کردان، ارزروم اول و ارزروم دوم هیچگاه موضوع حاکمیت و تعیین خطوط مرزی بین دو کشور در اروندرود تصریح نشده، ولی دو دولت در عمل به طور مشترک در آن اعمال حاکمیت می نمودند.

انتهای مطلب

منبع: تحلیلی بر وقایع صحنه عملیات خوزستان در سال اول جنگ، معین ورزی، نصرت الله، 1385، ساحادم، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده