بخش یکم – تشریع وقایع
فصل یکم
پ – حق حاکمیت ایران بر اروندرود:
بنا بر اسناد و گزارش مأمورین انگلیسی در بین النهرین، در اوایل قرن بیستم، مرزی که در اروندرود مورد پذیرش مردم محلی بوده با آن مرزی که بعد ها مشخص شده تفاوت داشت. خط مرزی مورد توافق عامّۀ مردم محلی در وسط رودخانه و در طول معابر اصلی آن، از دهانۀ شط العرب در خلیج فارس تا نقطه ای حدود یک مایل و نیم بالای فیلیه می باشد.
به نظر آرنولد ویلسون یکی از نمایندگان انگلیسی در کمیسیون تحدید خطوط و حدود مرزی در سال 1913:
“سیاستی که به وسیله ایران و امپراتوری عثمانی از آغاز کشتیرانی در شط العرب و شاید از زمان های دورتر دنبال می شد به این صورت بود که هر دو طرف دارای حق حاکمیت بر این آبراه بودند”
دولت انگلیس پس از پایان جنگ جهانی اول از به هم پیوستن سه استان بصره، بغداد و موصل، کشور جدیدی به نام عراق تأسیس کرد و سپس به موجب تصمیمات کنفرانس سان رمو که در سال 1920 با شرکت نمایندگان انگلیس و فرانسه برای تقسیم متصرفات عثمانی در خاورمیانه تشکیل گردید، عراق، فلسطین و اردن سهم انگلستان و سوریه و لبنان سهم فرانسه شدند. پس از آن انگلیسی ها ملک فیصل پسر شریف حسین را به عنوان پادشاه عراق انتخاب کردند و وی در سال 1921 رسماً در بغداد تاج گذاری کرد اما قیومیت بریتانیا بر آن کشور تا سال 1932 باقی ماند. طبیعتاً عراق اختلافات مرزی خود با همسایگانش را از امپراتوری عثمانی به ارث برده بود. انگلستان نسبت به شناسایی عراق توسط ایران بسیار علاقه مند بود، ولی ایران چون با عثمانی بر سر اروندرود اختلاف مرزی داشت. شناسایی عراق را منوط به شناسایی حقوق ایران بر بخش مشترک شط العرب و رضایت حقوق شهروندان ایران در عراق کرده بود.
ظاهراً در رابطه با قرارداد ها، عراق به عنوان وارث دو امپراتوری عثمانی و انگلیس حقوقش بر شط العرب بر اساس قراردادهای ارزروم 1847 و پروتکل تهران 1915 و پروتکل قسطنطنیه 1913 مشروع می نمود. پادشاه عراق در 1929 میلادی هیئت حسن نیتی به تهران فرستاد و تقاضای برقراری روابط سیاسی کرد. دولت ایران با این تقاضا موافقت نمود و در ژوئن آن سال اقدام به اعزام وزیر مختار و تأسیس سفارت در بغداد کرد از طرفی در حالی که ایران بر شناسایی حقوق خود بر اروندرود به وسیله عراق پافشاری می کرد، دولت انگلیس به ایران اطمینان داده بود که اگر عراق را شناسایی کند بریتانیا برای به دست آوردن حقوق ایران بر اروندرود کمک خواهد کرد و بعد از این اطمینان دهی انگلیسی ها بود که ایران عراق را به رسمیت شناخت ولی بریتانیا علی رغم قول خود اقدامی جدی به عمل نیاورد و در نتیجه دولت ایران اعلام کرد که دیگر خطوط مرزی تعیین شده در سال 1914 را به رسمیت نمی شناسد.
در سال 1934 عراق قضیۀ اختلافات مرزی خود با ایران را با پشتیبانی انگلیس به جامعۀ ملل برد ولی آن جامعه توصیه کرد که طرفین به گفت و گو های مستقیم اختلافات خود را از راه های صلح آمیز حل کنند. ایران و عراق با این پیشنهاد موافقت کردند. در سال 1935 میلادی وزیر امور خارجه عراق به ایران سفر کرد و در ضمن این سفر اصرار داشت که خط تالوگ فقط در اطراف آبادان به عنوان مرز مشترک محسوب گردد و کشور بریتانیا نیز همزمان، ایران را برای پذیرفتن پیشنهاد عراق تحت فشار قرار داد.
پیشنهاد عراق به استناد این ادعا بود که اروندرود تنها راه ارتباطی عراق با خلیج فارس است و ایران نیز در مقابل به آمار کشتیرانی موجود در بدر بصره استناد کرد و خاطر نشان نمود که 85 درصد کشتی هایی که وارد اروندرود می شوند به مقصد بندرهای ایران راهی این آبراه می باشند. این آمار اهمیت اروندرود را برای ایران نشان داده و ثابت می نمود که وجود بندر بصره به عنوان یک بندر در درجه اول وابسته به بازرگانی بندر آبادان است.
در سال 1928 وزارت خارجه انگلستان با توجه به اینکه در کلیۀ قراردادهای منعقده میان کشورهای متمدن، خط تالوگ به عنوان خط مرزی پذیرفته شده است پیشنهاد نمود که خط مرزی ایران وعراق در شط العرب، به روش تالوگ تعیین گردد. لیکن این نظر با مخالفت وزارت دریاداری انگلیس روبرو شد. اختلاف این دو وزارت خانه در 29 دسامبر 1936 در شورای سلطنتی بریتانیا مطرح و سرانجام شورای مزبور فقط مرز دو کشور در جلوی آبادان را به صورت تالوگ پذیرفته و قرار شد که همین راه حل به ایران و عراق تحمیل گردد.
در آغاز سال 1937، وزارت امور خارجه عراق پیش نویس قراردادی را به ایران تسلیم کرد که در آن ماده ای گنجانده شده بود که بر اساس آن به عراق حق می داد که در صورت عدم توافق بین دو کشور، به منظور حفظ آبراه، در شرایط مناسب برای کشتیرانی در هر دو سوی خط تالوگ به عملیات لایروبی و دیگر اقدامات بپردازد. این تلاش عراق در آن سال و سایر تلاش های آن دولت برای یافتن راه حلی جهت دسترسی به هر دو سوی خط تالوگ، مبنی بر این امر است که آن کشور از حاکمیت مطلق بر اروندرود برخوردار نبوده است.
در اثر اعمال فشار دولت انگلیس بر ایران وعلی رغم استدلال های منطقی که ایران ارائه می داد در تاریخ 7 ژوئیه 1937 برابر با 13 تیرماه 1316 در اجلاس سعدآباد قراردادی بین ایران و عراق به امضاء رسید که طبق آن حق کشتیرانی در سراسر اروندرود به استثنای آب های مقابل خرمشهر و آبادان به دولت عراق واگذار شد. این قراردا مغایر با قوانین بین المللی و همواره مورد اعتراض دولت ایران بود به خصوص که دولت عراق هم هرگز به تعهدات خود عمل نمی کرد. به این جهت در آوریل 1969 ایران قرارداد مزبور را ملغی و کان لم یکن اعلام نمود. با اینکه قرارداد 1937 به ضرر ایران بود اما بر اساس این عهدنامه، مرزهای دو کشور اساساً همان خطوطی است که طبق پروتکل قسطنطنیه 1913 و صورتجلسات کمیسیون تحدید حدود 1914 تعیین شده است، تنها یک استثنا در این مورد وجود دارد و آن تعیین مرز بر اساس خط تالوگ بود. به این ترتیب کلمۀ تالوگ برای اولین بار وارد قرارداد های مرزی ایران با همسایۀ غربی آن شد و ماده های 1و2 تغییراتی در پروتکل 1913 به نفع استفاده از اصل خط تالوگ به دست داد و توافق شد که عمیق ترین خط جریان آب فقط 4 مایل در مقابل آبادان باشد. بر طبق ماده 4 قرارداد، اروندرود بر روی کشتی های همه کشور ها باز می ماند. بنابراین بر اساس حقوق بین المللی این بدان معنا است که اروندرود مانند دجله و فرات یک آبراه و یا رودخانه داخلی عراق محسوب نمی شود.
ماده 5 قرارداد خواستار یک کنوانسون برای حل و فصل مربوط به حفظ و بهبود کشتیرانی در شط العرب و اموری چون لایروبی، راهنمایی کشتی ها و درآمد حاصل از آن، جمع آوری عوارض، مسایل بهداشتی و جلوگیری از قاچاق بود. عراق عقیده داشت که در قرارداد 1937 نقش مشورتی برای ایرن پیش بینی شده است و از طرفی دیگر ایران عقیده داشت که بر طبق مادۀ 5 قرارداد، ایران به طور مساوی با عراق در مدیریت شط العرب نقش دارد، در صورتی که عراق برای خود حق انحصاری قایل بود. به هر حال آنچه که کاملاً از متن ماده 5 قرارداد مشخص است این است که کلیه امور یاد شده از قبیل حفظ و بهبود کشتیرانی در آبراه، راهنمایی کشتی ها یا جمع آوری عوارض و مسایل بهداشتی، مسایلی نیستند که دو کشور در رابطه با یک رودخانه داخلی با هم به توافق برسند. اگر اروندرود انحصاراً به عراق تعلق داشت دیگر احتیاجی به این نبود که ایران در مورد مصرف عوارض جمع آوری شده تصمیم بگیرد و یا دخالت نماید، چرا که هیچ کشوری در رابطه با خرج عوارض جمع آوری شده در یک رودخانۀ داخلی به کشور همسایه خود اجازه نمی دهد که در تصمیم گیری نقش داشته و دخالتی نماید. همچنین در پروتکل ضمیمه قرارداد پیش بینی شده است که اگر یکی از طرفین به یک کشتی جنگی از یک کشور ثالث اجازه عبور دهد باید مراتب را به طرف دیگر قرارداد فوراً و رسماً اطلاع دهد و اجازه لازم نیز از طرف مقابل کسب شود. بر اساس حقوق بین الملل دولت ها حق وارد کردن کشتی های جنگی به آب های قلمرو و یا رودخانه های داخلس کشورهای دیگر را ندارند و اگر کشوری این عمل را بدون اجازۀ قبلی انجام دهد می توان آن را یک عمل جنگی تلقی کرد و پیداست وقتی ایران حق داشته باشد از آب های اروندرود برای عبور یا پهلو گرفتن کشتی های جنگی خود استفاده نماید. این رودخانه یک آبراه مشترک خواهد بود. دولت عراق در زمان نخست وزیری زنده یاد دکتر مصدق مقررات عهدنامه سرحدی 1937 را نقض کرد و حتی صلح و امنیت ایران را مورد تهدید قرار داد و به هنگام ملی شدن نفت در ایران به ناو جنگی انگلیس به نام موریس اجازه داد که وارد اروندرود شده و در بندر بصره توقف کند.
دولت عراق همچنین اجازه داد نیروهای انگلیسی در مناطق حوالی بصره، حبانیه، کرکوک و موصل در نزدیکی مرز غربی ایران تقویت گردد. این امر که به منزلۀ تهدیدی جدی امنیت مرزهای غربی ایران تلقی می شد، با اعتراض دولت ایران روبه رو گردید، چرا که هدف اصلی این اقدامات مشترک عراق و انگلیس تجزیۀ استان خوزستان و الحاق آن به عراق بود.
در هر حال قرارداد سال 1937 ایران و عراق که تحت فشار انگلیس به ایران تحمیل شده بود و برخلاف اصول و قواعد جاری بین المللی که مبتنی بر حاکمیت مشترک کشورهای همجوار بر روی رودخانه های مرزی است و مرز آبی بین دو کشورهمجوار را در خط میانه یا خط القعر رودخانه دربر می گیرد. بر اساس حاکمیت عراق بر تمامی اروندرود تنظیم شده است و خط تالوگ یا همان خط القعر فقط در محدوده کوچک مقابل آبادان در طول چنج کیلومتر رعایت شده است.
عراق به تعهداتی که در مورد تأمین آزادی کشتیرانی در اروندرود و رعایت حقوق ایران در این رودخانه مرزی و صرف عواید حاصله از عوارض مأخوذه از کشتی ها برای نگهداری و لایروبی و بهبود کشتیرانی در این راه آبی را بر عهده گرفته بود، نیز عمل نکرد و علاوه بر ان به تعهدات خود در مورد تعیین خطوط مرزی زمینی دو کشور و نصب علائم مرزی هم پای بندی نشان نداد ولی سرانجام در سال 1957 میلادی یعنی پس از بیست سال بعد از انعقاد قرارداد 1937، ایران وعراق دربارۀ اجرای مفاد این قرارداد و تعیین یک داور سوئدی برای مشخص کردن خطوط مرزی و علامتگذاری رمز موافقت نمودند، اما پیش از آن که این توافق به مرحله عمل برسد رژیم سلطنتی عراق با یک کودتای نظامی در ژوئیه 1958 سرنگون شد و عبدالکریم قاسم رهبر نظامی جدید عراق اعتنایی به توافق های دو کشور دربارۀ اجرای مفاد قرارداد 1937 و حل اختلافات مرزی ننمود.
کودتای عراق تیرگی روابط ایران و عراق را افزایش داد. در اواخر نوامبر 1959 شاه ایران برای نخستین بار ضمن مصاحبه ای به روابط غیر دوستانۀ رژیم جدید عراق نسبت به ایران اشاره کرد، در این مصاحبه او اعلام نمود که:
“رودخانه ای که مرز دو کشور است نمی تواند مورد استفاده یک جانبه قرار بگیرد و یا جایگاهی برای اعمال حق حاکمیت به وسیلۀ یک طرف باشد”.
چند روز بعد عبدالکریم قاسم پاسخ تندی به سخنان شاه داد و نه فقط حق حاکمیت عراق بر شط العرب مورد تأکید مجدد قرار داد بلکه اظهار داشت امتیازی که به موجب قرارداد 1937 در مورد پنج کیلومتر از مسیر شط العرب در مقابل آبادان به ایران داده شده به صورت یک بخشش از طرف عراق بوده و در صورت لزوم عراق آن را باز پس خواهد گرفت.
از آن روز به بعد رادیو و مطبوعات دو کشور جنگ تبلیغاتی شدید را علیه بکدیگر آغاز کردند که تا اوایل سال 1963 که حکومت عبدالکریم قاسم با کودتای نظامی سرهنگ عارف سرنگون شد ادامه یافت.
انتهای مطلب
