بخش یکم – تشریع وقایع
فصل یکم
ت – دولت بعث عراق و اختلافات مرزی دو کشور:
در زمان حکومت سرهنگ عبدالاسلام عارف و برادرش عبدالرحمن عارف مذاکراتی برای حل اختلافات مرزی بین ایران و عراق صورت گرفت و در ماه ژوئن 1968 دولت های دو کشور دربارۀ تشکیل کمیسیون مشترکی برای حل مسایل مورد اختلاف به توافق رسیدند، ولی هنوز این کمیسیون کار خود را آغاز نکرده بود که دولت عبدالرحمن عارف با کودتای نظامی دیگری سرنگون گردید و رژیم جدیدی توسط حزب بعث و به ریاست احمد حسن البکر بر سرکار آمد.
حزب سوسیالیسم بعث یا زیربنای ناسیونالیسم عربی در سال 1952 از ائتلاف دو حزب بعث به رهبری میشل عفلق و دیگری حزب سوسیالیست به رهبری اکرم حورانی موجودیت یافت و اتحاد ملت های عرب زیر یک پرچم به عنوان هدف و آرمان حزب تعلام گردید.
حزب بعث از بدو تأسیس در تعدادی از کشورهای عرب دست به فعالیت زد و در عراق توانست با نفوذ در نیروهای مسلح قدرت را به دست بگیرد. رژیم عراق که اصولاً سیاست آن ظاهراً بر اصل ناسیونالیسم عرب قرار گرفته است از همان زمان روی کار آمدن(1968) سیاست سلطه جویی و تفوق طلبی را که از اعتقادات نژاد پرستانه حزب بعث عراق نشأت گرفته است به عنوان روش حکومتی خود برگزید. توسل به زور و خشونت، ایجاد ترور و وحشت از خصوصات بارز این حزب می باشد و بر پایه همین روحیه در 26 فروردین ماه 1348 شمسی(15 آوریل 1969) دولت جدید عراق در رابطه با مسایل ایران، ضمن تکرار ادعاهای دولت های قبلی دربارۀ اینکه حکومت عراق شط العرب را جزیی از قلمرو خود می داند، به دولت اییران اخطار کرد که به کشتی هایی که با پرچم ایران در شط العرب رفت و آمد می کنند دستور دهد که پرچم خود را پایین بیاورند. ضمناً عراق تهدید کرد که اگر در این کشتی ها افرادی از نیروی دریایی ایران باشند باید آن کشتی ها را ترک کنند و در غیر این صورت دولت عراق با قوه قهریه افراد نیروی دریایی ایران را از کشتی خارج خواهد کرد و در آینده نیز اجازه نخواهد داد که کشتی های ایرانی وارد اروندرود شوند.
دولت وقت ایران در پاسخ به این تهدید، به طور یک جانبه قرارداد 1937 را لغو نمود و در اعلامیه رسمی وزارت امور خارجه ایران که در 7 اردیبهشت ماه 1348 انتشار یافت تأکید شد:
“همانطور که رسماً از طرف دولت ایران اعلام گردیده، چون مواد لازم عهدنامۀ مرزی ایران و عراق مورخ 1316 شمسی طی 32 سال که از تاریخ انعقاد آن می گذرد علی رغم مساعی و تقاضاهای مکّرر دولت ایران همواره مورد بی اعتنایی دولت عراق قرار گرفته و از اجرای آن با اتخاد رویۀ دفع الوقت سر باز زده اند، لذا عهدنامه مذکور از طرف دولت ایران عملا نقض شده می باشد و بنابر اصول مسلم حقوق بین المللی، دولت ایران آن را بدون ارزش، کان لم یکن و منتفی می شمارد.”
در همین اعلامیه دولت ایران آمادگی خود را برا آغاز مذاکره با دولت عراق برای امضای یک قرارداد جدید مرزی و تثبیت مرز اروندرود بر اساس خط تالوگ که مبتنی بر اصول متداول بین المللی است اعلام داشت و تأکید نمود که در این فاصله چنانچه نسبتی به پرچم ایران قصد هتک حرمت شود یا در امر کشتیرانی آزاد در اروندرود ممانعتی به عمل آید هریک ار این اعمال با عکس العمل شدید مواجه خواهد شد و دولت ایران به حکم وظیفۀ مقدس خود الزاماً هرگونه مانع و رداعی را از میان بر خواهد داشت و دولت عراق مسئول سوء پیشامدهایی خواهد بود که در نتیجه رویۀ تجاوزکارانۀ آن در اروندرود خبر می دهد.
به دنبال صدور این بیانیه نیروهای ایران در مرزهای غربی به حالت آماده باش نظامی درآمدند و اولین کشتی ایرانی با را راهنمایان ایرانی و تحت حمایت ناوچه های جنگی ایرانی از اروندرود عبور کرد. عراقی ها که از تدارکات نظامی ایران در مرزها آگاهی داشتند از دست زدن به هرگونه اقدامی که منجر به برخورد نظامی گردد، خودداری نمودند. بدین سان ملاحظه می شود با اینکه دولت عراق خود آغازگر تهدید به کاربرد قوه قهریه بود و همچنین پشتیبانی تقریباً عمومی دولت های عربی را در اختیار داشت، حالت انفعالی برگزیده و از توسل به جنگ خودداری کرد، دولت آن کشور به جای توسل به زور، دو روز بعد از لغو قرارداد 1937 توسط ایران، به عنوان اینکه ایران قرارداد مرزی بین دو کشور را به طور یکجانبه لغو کرده و در اروندرود مبادرت به اعمال زور و تهدید کرده است به شورای امنیت سازمان ملل شکایت کرد. دولت ایران نیز ضمن پاسخ به شکایت ایران، ادّعای آن دولت را رد کرده و اعلام داشت که اقدامات دولت ایران به منظور تضمین آزادی کشتیرانتی در یک آبراه بین المللی بوده و هروقت دولت عراق از اقدامات تهدید آمیز خود دست بردارد و نیروهای خود را از مرزهای دو کشور عقب بکشد ایران نیز متقابلاً نیروهای خود را از مرزها فرا خواهد خواند.
از عللی که ایران را وا داشته بود که قرارداد 1937 را لغو نماید یکی این بود که معتقد بود عهدنامۀ 1937 در زمانی منعقد شده که استعمار انگلیس از عراق حمایت می کرده است به همین جهت در ماده 4 عهدنامه مذکور گفته شده است که:
“هیچ یک از مقررات این عهدنامه به وظایف و حقوقی که عراق به موجب عهدنامۀ 20 ژوئن 1930 و فقرۀ هفتم پروتکل منضم به آن، نسبت به انگلستان به عهده گرفته، خللی وارد نخواهد آورد.”
بر این مبناء دولت ایران معتقد بود که با توجه به اصل تغییر فاحش اوضاع و احوال، دیگر چنین معاهده ای را به رسمیت نمی شناسد و این تحفۀ استعماری باید از بین برود.
از طرفی عبدالکریم قاسم در سال 1959 میلادی (1338) شمسی اعلام کرده بود که عهدنامۀ 1937 به آن کشور تحمیل شده و دولت عراق آن را تحت فشار امضاء کرده است و به موجب مقررات بین المللی، عهدنامه هایی که به اصل و ارادۀ طرفین آن، منعقد نشده باشد فاقد اعتبار است.
علاوه بر مسئله اروندرود، رژیم عراق همواره نسبت به خوزستان نیز چشم طمع داشته است. در این باره شواهد بسیاری در دست استو دولتمردان عراق آشکار و پنهان مواضع خود را اعلام کرده اند، به عنوان مثال، صالح مهدی عماش، معاون نخست وزیر و وزیر کشور در 1969 اظهار داشته است که:
“عراق هرگز به طور جدی در مورد شط العرب با ایران اختلاف نداشته است، شط العرب جزیی از خاک عراق است، اختلاف در مورد عربستان(خوزستان) بود که قسمتی از خاک عراق است و در دوره قیمومیت خارجی به ایران ضمیمه شده است و بر خلاف خواست مردم عراق، اهواز نامیده می شود.:
در همین مورد فعالیت های رسانه های گروهی آن کشور نیز منعکس کننده نیات سوء حکومت عراق بوده است، چنانکه در ماه مه 1969 روزنامه الجمهوریه چاپ بغداد نوشت که:
“عربستان(خوزستان) در زمان حکومت عثمانی جزئی از خاک عراق بوده و بعد ها توسط ایران غصب شده است”. و نیز در همان زمان تلویزیون بصره در پشت سر گویندگان خود نقشه نقشه جدید و جعلی از عراق قرار داد که در آن استان خوزستان به عنوان عربستان جزء خاک عراق منظور شده بود و یا در 28 نوامبر 1973 کانال 7 تلویزیون بغداد در برنامه ای تحت عنوان “چیزی از تاریخ” نام های متداول شهر های ایران را تغییر داد و خرمشهر را “محمره” و اهواز را “الاحواز” و آبادان را “عبادان” و خرمشهر را جزء استان ناصریه عراق خواند.
دولت عراق به طور رسمی نیز مبادرت به ایجاد تغییرات اساسی در نقشه ها کرد تا این خواست توسعه طلبانه را منعکس کند. به عنوان مثال دولت عراق در کنگرۀ عرب نقشه ای به نام “خارطه الاحواز” ارائه کرد که به موجب آن بخشی از خاک ایران که 26 شهر را شامل می شد، به عنوان یک منطقه مستقل به نام “حواز” معرفی شده بود.
انتهای مطلب
