قانون پذیری
هر کاری انجام می‌داد، دو ملاک عمده داشت: شرع و قانون و البته معتقد بود اینها دو ملاک نیستند، بلکه یک ملاکند. کوچکترین عمل در نظر شهید بزرگوار علی صیاد شیرازی می‌بایست منطبق با قانون باشد. به راستی اگر ما قبول کرده‌ایم که نظام جمهوری اسلامی قانون اسلام و شریعت محمدی(ص) است، اشخاص نمی‌توانند خودشان با فکر خودشان مدیریت و حکومت کنند، زیرا قرار بر این است که احکام خدای تبارک و تعالی حاکم شود و در جامعه ساری گردد.
در حکومت اسلامی حتی رسول الله(ص) و امیرالمؤمنین(ع) هم تابع قانون اسلام هستند، ائمه هم همین طور بودند و هر اقدامی انجام می‌دادند، بر مبنای تکلیف قانونی و شرعی بوده است. واجب آنها حکم قانون واجب بود و حرام آنها حکم قانون حرام.
با صراحت می‌توان گفت در نظام اسلامی حتی پیامبر اکرم(ص) و امیرالمؤمنین(ع) هم از خودشان رأیی نداشتند و آنچه رأی و نظر بود منطبق با قرآن و وحی بود و هیچ هوی و هوسی در آن ممکن نبود و قاعدتاً ما هم اگر بخواهیم ادعای حکومت اسلامی داشته باشیم، باید قانون اسلام را حاکم کنیم. متأسفانه برخی هنوز تجربه احکام اسلامی را نکرده‌اند و یا اطلاع لازم از آنها را ندارند، فوراً خود را با رویکردهای جدید تطبیق می‌دهند که اساس آنها معلوم نیست از کجا نشأت گرفته است.
وقتی از شهید صیاد پرسیده می‌شد: چرا سخت می‌گیرید؟ شما که مجتهد نیستید، باید کارها را با سرعت انجام داد؟ می‌گفت: اگر شما و من همه مدعی تطابق افعال و اعمالمان با شرع و قانون باشیم، همه جا بهشت می‌شود. واقعاً شهید با صداقت و درستی می‌گفت، اگر امروز ما با نواقصی مواجه هستیم و گاهی ناکارآمدی در مسائل ملاحظه می‌شود، نباید گناه آن را به اسلام نسبت داد. واقعاً ما به قوانین اسلام آن طوری که باید نه در اقتصاد، نه در امنیت، نه در فرهنگ، نه در مدیریت و امثال آن عمل نکرده‌ایم وگرنه تضمین و تعهد الهی بر موقعیت احکام اسلامی است. در اینجا ذکر خاطره‌ای از شهید خالی از لطف نیست.
مقرر است که همه جوانان در سنین مشخص در خدمت نظام وظیفه قرار گیرند، با هر سطح و صلاحیتی که باشند، زیرا قانون چنین مقرر نموده است. چند نفری که ظاهراً به دلیل کارایی‌هایشان مورد درخواست برخی از مسئولان برای تصدی شغلی بودند، بنا به تکلیف قانونی به خدمت وظیفه وارد شده بودند و البته به امید این که مستقیم به کار مورد نظر و یا مدیریت مورد نظر بپیوندند؛ اما شهید که در آن زمان فرمانده نیروی زمینی ارتش بود ممانعت کرد. تلفن‌ها شروع شد، نامه‌ها نوشته شد و حتی یکی از بزرگان به نگارنده گفت: به آقای صیاد بگویید از شرعی نبودن این کار نترسید، زیرا تائید ما مشروعیت بخش موضوع است و این افراد را مأمور به محل مورد نظر نمایند، ولی پاسخ شهید آن بود که قانون برای همه است و این آقایان هم اگر کاری بلند هستند و توانایی خاصی دارند، حالا که جنگ و جبهه مهم‌ترین مسئله کشور است، در این راستا ما بهره‌برداری می‌کنیم و خلاصه همۀ این درخواستها و فشارها تأثیر نگذاشت.
در جامعۀ اسلامی عمل نکردن به قانون خدا، خلاف تعهد اسلامی است و همه در برابر قانون مساوی هستند و شرافت انسانها به تبعیت از قانون خداست و هیچ‌کس حق تخلف از قانون را ندارد.
در ذیل اصل و یکصد و هفتم قانون اساسی مقرر می‌دارد:
رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.
همچنین در صورت وجود اتهام یا جرم برای رئیس جمهوری و معاونان او و وزیر، مرجع رسیدگی دادگاههای عمومی دادگستری هستند که در اصل یکصد و چهلم قانون اساسی بدان اشاره شده است. به‌عبارتی، قانون اساسی جمهوری اسلامی همۀ آحاد و اقشار مردم و مسئولان را در برابر قانون مسئول دانسته و مزیت و برتری برای کسی قائل نشده است.
امام خمینی (ره) در این ارتباط می‌فرمایند:
حضرت امام صادق(ع) در اواخر عمر مبارکشان دوستان و بستگان را دور خود جمع کردند و فرمودند:
«شما فردای قیامت نیایید بگویید من مثلاً پسر حضرت صادق بودم، من برادر او بودم، من زن او بودم. نخیر اینها نیست در کار، عمل در کار است، باید همه با عملتان پیش خدا بروید».
انتهای مطلب
